القاهرة (رويترز) - أعلن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر أنه قرر انهاء حالة الطواريء المعمول بها في البلاد منذ 30 عاما وذلك من يوم الاربعاء الا في حالات جرائم البلطجة.
وأعتقل ألوف المعارضين السياسيين خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك في ظل حالة الطوارئ التي تتيح للشرطة اعتقال الاشخاص واحتجازهم لفترات طويلة بأوامر ادارية.
وقال طنطاوي في كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي عشية الذكرى السنوية الاولى للانتفاضة الشعبية التي أسقطت مبارك "اتخذت قرارا بانهاء حالة الطواريء في جميع أنحاء الجمهورية الا في مواجهة جرائم البلطجة... يسري هذا القرار اعتبارا من صباح يوم الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني)."
وأعلنت حالة الطواريء بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في السادس من أكتوبر تشرين الاول عام 1981 برصاص متشددين اسلاميين.
وقال المحامي الحقوقي أحمد سيف الاسلام حمد لرويترز ان هناك عددا قليلا من المعتقلين بنصوص قانون الطواريء في مصر في الوقت الحالي.
ولا يوجد قسم خاص بجرائم البلطجة في قانون الطواريء لكن بالامكان احالة قضايا البلطجة الى محاكم جنايات أمن الدولة المكونة وفق قانون الطواريء التي لا استئناف أو نقض لاحكامها. ويمكن لرئيس الدولة العفو عن الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبات صادرة من تلك المحاكم أو تخفيف العقوبات أو الغاؤها.
وقال عضو مجلس الشعب الجديد عصام سلطان الذي ينتمي لحزب الوسط وهو حزب اسلامي معتدل "هذا ليس انهاء حقيقيا لحالة الطواريء." وأضاف "الاجراء المناسب هو انها حالة الطواريء بالكامل أو اعلانها بالكامل لا يوجد شيء بينهما."
ووصفت هبة مرايف الباحثة في شؤون مصر لحساب المنظمة الحقوقية هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك اعلان طنطاوي بأنه "مضلل" قائلة ان هذا الاستثناء من القانون يترك مجالا واسعا للحبس التعسفي.
ورحبت واشنطن بالاعلان بوصفه "خطوة جيدة" لكنها طلبت ايضاحا بشأن هذا الاستثناء.
وسئلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند هل الغاء حالة الطوارئ هو اجراء شكلي أكثر من جوهري فقالت للصحفيين "هذا هو السبب في أننا سنتحدث الى المصريين ونسألهم الايضاح في هذه النقطة ونحثهم على الوضوح التام مع الشعب المصري."
